ويرا - محمدحسین شاوردی - روزنامه‌نگار اقتصادی- واقعیت دولت را باید همیشه در گزارش نهادهای ناظر و باور عمومی جست. در شواهدی که حرف می‌زنند. آمار یکی از مهمترین شواهد درباره چندوچون عملکردهاست. به زبان امار اگر مسلط باشی، از دل آمار می‌توانی دردودل‌های جمعیتی از مردم را بشنوی.
برای نمونه در آخرین سری از آمارهای عجیب و توام با اغراق دستگاه‌های اداری استان می‌توان به خوبی صدای رنج مردم در حوزه اقتصاد شنید، دید و لمس کرد. روابط عمومی استانداری ایلام اخیرا برمبنای گزارشی که توسط مرکز آمار تهیه شده و جزئیات آن فعلا منتشر نشده، ادعا کرده که نرخ بیکاری در ایلام با نزول به سطح 6.5 درصد شرایطی کم‌نظیر را تجربه کرده است. عددی که گرچه ظاهرا درست است اما با کمی تحقیق می‌توان رازهای آن را کشف کرد و به آن مشکوک شد.
راز این عدد عجیب در این است که در مدتی که استاندار محترم مشغول تلاش برای بهبود شرایط بوده‌اند، بخش قابل توجهی از نیروی کار بنا به دلایلی از حضور در بازار کار ناامید شده و از دایره شمول آمار خارج شده‌اند. گزارش زمستان 1398 مرکز آمار ایران از نیروی کار کشور دقیقا گویای همین مورد است که نرخ مشارکت استان به نسبت زمستان سال گذشته 1.2 درصد و به نسبت پاییز 98 حدود۴.۷ درصد کوچکتر شده است که همین عامل زمینه را برای کاهش عدد بیکاری به سطح 6.5 درصد مهیا کرده است.
از آن سو نرخ مشارکت به شدت نازل استان که بعد از سیستان و بلوچستان یکی از کمترین اعداد است، خود مهمترین دلیل برای پررنگ‌تر شدن اقدامات دولت در حوزه اشتغال است. این را بگذارید کنار خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار طی فصل بهار 1399 بر اثر شیوع کرونا. آنگاه متوجه خواهید شد که با توجه به سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملی چه تعداد از کاهش بیکارانی که در گذشته رقم آنها 30 هزار نفر اعلام شده در اثر اقدام دولت صورت گرفته است.
البته قطعا اقدامات مفیدی هم صورت گرفته و تعدادی از افراد هم فرصت‌های شغلی تازه‌ای یافته‌اند اما این به معنی بروز وضعیتی تازه برای اقتصاد استان نیست. یکی از مهمترین شواهدی که در این زمینه به شدت گویاست، وضعیت سرمایه‌گذاری در استان و چارچوب فضای کسب و کار است که کمتر به آن توجه می‌شود.
برای بررسی استان از این دریچه، کافی است به گزارش نهاد ناظر اجرای قوانین و مقررات در کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و گزارش جالب مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها رجوع کرد. این گزارش که به شکل پیوسته در فصول مختلف سال منتشر می‌شود، چهره واقعی دولت، قوه قضاییه و سایر نهادهای دخیل در اقتصاد را از خلال نگاهی که فعالان اقتصادی دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اهمیت این گزارش از آنجاست که با نمره دهی به 21 شاخص کلی از دید فعالان اقتصادی، به شکل تخصصی از روایت عمومی (public narrative) اهالی اقتصاد در خصوص اقدامات دولت پرده خواهد برداشت.
البته پیش از ورود به بحث ذکر یک نکته الزامی است. قطعا در ماه‌های گذشته نهادهایی چون صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه، اداره کار، تعاون و امور اجتماعی و استانداری اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد به اجرا گذاشته‌اند. منتهی آنچه مهم است نه میزان و تعدد اقدامات که نحوه فهم مسئله و ارزیابی از دلایل قوت و ضعف هر اقدام و تصمیم دولت و نهادهای مسئول در حوزه اقتصاد در استان ایلام است. از این منظر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها شایسته توجه بسیار است. این گزارش گرچه در ظاهر وضعیتی بغرنج را برای ایلام تصویر نمی‌کند اما نشان می‌دهد نگرش دستگاه استانداری ایلام در خصوص مفید بودن اقداماتش در استان کاملا غلط است.
این گزارش را اینجا می‌توانید بخوانید
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1506295
آنچه درباره این گزارش مهم است نسبت اقدامات دولت با فضای سرمایه گذاری است که در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی مهمترین متر در سنجش اقدامات مفید یا مضر دولت در این بخش است. از آنجا که بیکاری بی‌دلیل کاهش نمی‌یابد و الزاما باید در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود عملکردها و رشد تولید رقم خورد، نقش دولت در بسترسازی برای رشد اقتصاد حائز اهمیت بسیار است. خب با این استدلال و برمبنای آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها رقم خورده، سخن مقامات استان نمی‌تواند چندان محلی از اعراب داشته باشد.
اگر در گزارش مذکور به صفحه 39 و جدول امتیازبندی استان‌ها در 21 شاخص مختلف نگاهی بیاندازید، متوجه خواهید شد که اتفاقا از دید سرمایه گذاران و کارآفرینان و اهالی اقتصاد آنچه بدترین چیز است عملکرد دولت است. موارد 1تا 4، 9تا11، 14تا 16 و 19 تا 21 به خوبی نشان می‌دهد که نحوه عمل دولت چه در سطح ملی و چه در سطح محلی برای فعالان و کارافرینان و اهالی اقتصاد ابدا رضایت بخش نبوده است.
به طور خاص در شاخص 1و2 که به عملکرد دولت و مجلس در سطح کلان در حوزه کنترل تورم و ثبات قوانین مربوط است، نمرات اهالی اقتصاد استان 7.17 و 6.39 بوده که اعداد بسیار بدی هستند.
در شاخص سوم که اتفاقا به نحوه عملکرد دولت محترم در سطح محلی مربوط است و با عنوان "ثبات يا قابل پيش‌بيني بودن تصميمات مسئولان استاني يا محلي" نامگذاری شده، باور عمومی روی نمره 7.73 بوده که به معنی یک وضعیت فاجعه‌بار در شیوه اعلام و اقدام سیاستی است. (عدد هرچه به 10 نزدیک تر باشد بدتر است)
در شاخص روشن بودن قوانين و مقررات ناظر بر كسب و كار هم به عنوان شاخص چهارم عدد از نیمه (عدد5) گذشته و به 6.13 تنزل یافته است. این یعنی در سطح استان بیش از آنکه به قوانین و ثبات آنها اعتماد وجود داشته باشد بی اعتمادی هست.
در شاخص 10 و 11 که مستقیما از وضعیت فساد و ارتشا در سطح ادارات استان حکایت دارد، و با عناوین "ميزان شيوع رشوه در ادارات" و "احتمال نفوذ وتباني در معاملات ادارات" نامگذاری شده از سطح نامناسب این موضوع در ایلام حکایت دارند. استان در این دو شاخص با کسب نمرات 6.87 و 7.68 شرایط بدی را به گواه نگرش و نظر فعالان اقتصادی داشته که لازم است استاندار محترم در این حوزه اقدامات لازم را اتخاذ نماید.
اما در متغیر 16 که با عنوان " عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده" نامگذاری شده و بایستی طبق ادعای مقامات استان در وضعیت خوبی باشد چون نرخ بیکاری را همین عامل باید کاهش دهد، وضع ابدا خوب نیست. در واقع استان در این بخش بدترین وضعیت را داشته و نگرش عامه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گویای نمره 8.06 بوده که از مرز بحران نیز عبور کرده است.
در شاخص 19 نیز که با عنوان "احقاق حق قانونی در ادارات" نامگذاری شده، وضعیت اصلا خوب نیست و نمره 6.93 گزارش شده که در این فقره نیز ورود استاندار محترم به پرونده و بررسی چون و چند این عملکرد نازل ضروری است و فوریت دارد.
سرانجام اما در بخش 21 که باعنوان پرمسمای "میزان حمایت مسئولان استان از داوطلبان سرمایه گذاری" نامگذاری شده و پیوندی عمیق با شاخص 16 دارد، نمره کسب شده استان 7.53 است که خبر از دلسردی فعالان بخش سرمایه گذاری از عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی دارد.
نتیجه کلی
این تنها یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی استان نه چونان است که در روابط عمومی استانداری ایلام طرح می‌شود ! در واقع طبق این گزارش رسمی و معتبر، از دید سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصاد و نخبگان مالی که مهمترین مهره‌های توسعه در استان هستند، مقام محترم استانداری ایلام نه تنها عملکرد موفقی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نداشته است که در مجموع استان در اغلب بخش‌های مدنظر وضعیتی ناامید کننده دارد.
پیشنهاد سیاستی
بررسی شاخص‌های استان در این گزارش و نیز پیگیری روند تحول نرخ مشارکت در طی دودهه اخیر گویای این موضوع است که برای شکوفایی اقتصاد که بایستی با همت بخش خصوصی و یکان یکان اهالی جامعه رقم خورد، بسترسازی نشده است. بسترسازی هم تنها ساخت جاده یا کشیدن قطار نیست. تعهد به اجرای فرامین و مواضع روشن سیاستگذاران خرد وکلان اقتصادی در استان است. پیشنهاد می‌شود استاندار محترم که در افکار عمومی به عنوان فردی کوشا شناخته می‌شود، با برگزاری نشستی به دور از تعارفات مرسوم و نیز دعوت رسمی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس باور خود به مفهوم توسعه را به منصه ظهور گذاشته و زمینه را برای بازتعریف ریل اقتصاد استان که نه از دل پروژه‌های دولتی که از دل تک تک سرمایه گذاری های خرد و کلان خصوصی عبور می‌کند، فراهم نماید. گام اول در این راه البته همان است که گفتم. تحلیل و ارزیابی سیاستهای فعلی به شکل عمیق و دارای سنجه، و سپس حرکت آرام در مسیری جدید. بنابراین تیتر متن که با عنوان " انحراف در باور ؛ بحران در اقدام" آورده شده، خود پیشنهادی برای حل وضعیت فعلی است که در دو مرحله، مسیر را برای گذار به وضعیتی جدید مهیا می‌کند.
کلام آخر...
توسعه اقتصاد توسط دولت بدون نقد و بررسی طرح‌ها و برنامه‌هایی که این نهاد، راه به جایی نخواهد برد. البته که توسعه اقتصادی با وجود دولتی که خود بنزین و خودرو و کامیون تولید می‌کند و می‌فروشد؛ ممکن نیست. اما حال که دولت یقه اقتصاد را رها نمی‌کند تا بخش خصوصی سازنده کشور باشد لااقل به نقدها گوش دهد و در شیوه عملکرد خود تجدید نظر کند. چه خوشایند ما باشد و چه از این حرف دلزده شویم، این سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که باید به سیاستهای اقتصادی ما پاسخ دهند و با ما همراه شوند وگرنه برای مردگان قبرستان که سیاستگذاری اقتصادی نمی‌کنیم! گزارش حاضر تاکید می‌کند که این افراد نه تنها با سیاست‌ها همراه نیستند که به شدت از آنها فراری بوده و تداوم آنها را به نفع خود و استان نمی‌دانند. امید که بنشینید و در همین یک سال آخر از پنجره متفاوتی به قضایا نگاه کنید. پنجره‌ای که گرچه رو به منظره ای ناخوشایند باز می‌شود اما با کمک هم می‌توانیم لااقل آن را به باغی برای آیندگان تبدیل کنیم.
