تهران- مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و خانواده گفت: سند توانمندسازی بانوان در سه دسته ذینفعان شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان در حال تدوین است.
فائزه رحمانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زنان و خانواده اظهار داشت: ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه به طور مستقیم در مورد زنان برای اولین بار در قانون درج شد و ماده ۱۰۲ در خصوص خانواده مباحثی را به صورت تکمیل قانون برنامه های چهارم و پنجم مطرح کرده است.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید بر اساس ماده ۱۰۱ به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه های انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده را در دستگاه سازماندهی و تقویت کنند.
رحمانی افزود: همچنین در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی را اعمال کنند و به دنبال برنامه ای برای رصد و پایش برنامه ها باشند.
مشاور وزیر علوم خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد زنان به نوعی در مشارکت ها و فعالیت های اجتماعی به صورت جدی وارد شوند باید توانمند باشند، زیرا ورود به حلقه های مدیریتی بدون پیش نیازِ توانمندی می تواند منجر به تجربیات ناخوشایندی شود و ممکن است تا سال ها سپردن مناصب مدیریتی به زنان از آن متاثر شود.
تهیه شرح وظایف برای مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها
رحمانی با بیان این که به طور خاص در وزارت علوم، شرح وظایف مشخصی همراه با ضمانت اجرایی برای مشاوران امور زنان و خانواده در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مراکز وابسته به این وزارتخانه نوشته نشده بود، خاطرنشان کرد: در هفته های آینده، این شرح وظایف به دانشگاه ها ابلاغ می شود تا جایگاه مشاوران در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مراکز وابسته به نوعی تثبیت شده و هماهنگی میان این مجموعه ها ایجاد شود.
وی یادآور شد: علاوه بر این، یکی از پیوست های شرح وظایف به منظور کاربردی کردن آن و هماهنگی دانشگاه ها با هم، سندهای توانمندسازی زنان در سه دسته ذینفعان شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان است که در مرحله تدوین است زیرا در حوزه زنان و خانواده فعالیت هدفمند جنسیت محور و منسجم همچنین برنامه ریزی شده برای زنان، به جز در بخش فرهنگی و دانشجویی برای دانشجویان دختر انجام نشده است.
این مسوول در امور زنان و خانواده وزارت علوم افزود: علت آن هم تصور ماهیتی از ماموریت این وزارتخانه است که با هدف شایسته سالاری در همه قسمت ها، هیچ گاه برنامه های جنسیت محور نداشته است.
رحمانی خاطرنشان کرد: بنابراین در بطن فعالیت های در حال انجام، ممکن است بخشی هم به زنان اختصاص داده شده باشد اما به طور مشخص بر این مبنا برنامه ریزی نشده بوده است.
وی با یادآوری دیگر فعالیت های این وزارتخانه، اظهار داشت: یکی دیگر از فعالیت های در حال نهایی کردن، تدوین بانک داده اطلاعاتی قوانین و مستندات مربوط به حوزه زنان است.
استخراج سیاست‌های امور زنان و خانواده از اسناد بالادستی
مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده در ادامه این مصاحبه به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از سیاست های مرتبط با امور زنان و خانواده از اسناد بالادستی قابل استخراج است که البته با نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی هم تطابق خواهد داشت.
رحمانی یادآور شد: تاکنون برنامه ریزی خاصی برای آن انجام نشده است؛ بدیهی است ایجاد مسیر جدید همیشه زمان بر است اما اگر درست دنبال شود، قطعا ماندگار خواهد بود.
وی تصریح کرد: بحث زنان و خانواده از مباحثی است که لازم است فراقوه ای دنبال شود و قطعا کل جامعه در بلندمدت از آن منتفع خواهند شد.
مشاور وزیر علوم ادامه داد: با وجود نگاه کلی مبتنی بر شایسته سالاری در وزارت عتف، به دلیل نبودن زیرساخت برای اثبات توانمندی زنان و فقدان برنامه ریزی هدفمند به منظور توانمندسازی زنان، حلقه های مدیریتی و تصمیم ساز مردانه، هنوز عدالت جنسیتی که هدف اصلی ماده ۱۰۱ است، در برخی زمینه ها محقق نشده است.
رحمانی همچنین اظهار داشت: وزارت عتف به دنبال تکمیل شناسنامه عدالت جنسیتی اشاره شده در ماده ۱۰۱ است. در شناسنامه عدالت جنسیتی که در دولت دوازدهم دنبال می شود، شاخص های مهم مبتنی بر ماموریت دستگاه اجرایی از جمله وزارت علوم دریافت و نهایی شده است.
وی افزود: در نهایت همه شاخص ها به عنوان یک شناسنامه سالانه مورد ارزیابی قرار گرفت و به هر دستگاه اجرایی نمره داده می شود. ۲۱ شاخص در زمینه آموزش و پژوهش به وزارت عتف مربوط است.
به گفته رحمانی، همچنین در فرایندی موازی، با توجه به ماده ۱۰۲، شاخص های اصلی و عملکردی خانواده مبتنی بر وظایفی که وزارت علوم در این زمینه بر عهده دارد، زیر نظر ستاد ملی زن و خانواده، در حال نهایی شدن است.
اطلاع جامعی از ترسیم وضعیت علمی زنان نداریم
مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواد همچنین گفت: با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و تلاش های خوبی که در این حوزه انجام شده است، زنان تاثیرگذار علمی بسیاری در کشور در حوزه آموزش، پژوهش و صنعت داریم اما هنوز اطلاعات جامعی برای ترسیم وضعیت آنها در علم به صورت جامع نداریم.
رحمانی ادامه داد: بنابراین از کارهای در دست اقدام، جمع آوری اطلاعات زنان موفق و شاخص از دانشگاه های کشور است که جمع آوری این داده ها بسیار ارزشمند بوده و برای برنامه ریزی های آتی قطعا بسیار کارامد خواهد بود.
وی به اهمیت فرهنگ سازی برای تبیین ضرورت حضور فعال زنان در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه در این باره اعلام می کنم فقط دغدغه ای است که می دانم فعلاً راه حل روشنی ندارد؛ هیچ کاری را نمی توان دستوری انجام داد. بنابراین حضور فعال زنان در جامعه و در مناصب مدیریتی نیز از این امر مستثنی نیست. حضور زنان در اجتماع و دیدگاه های افراطی و تفریطی نشان از آن دارد که باید در مساله زنان به ویژه زنان در وزارت عتف، نگاه ویژه ای صورت گیرد.
وی تاکید کرد: تعاریف اساسی و جدی درباره موفقیت زنان و تفاوت های آن با موفقیت های مردانه بسیار جدی است. سوالاتی که شاید نیاز به گزیدگی های فکری دارد که آیا زنان موفق، آنانی هستند که جا پای مردان می گذارند؟ آیا می توان الگوی دیگری برای موفقیت که برای جامعه هم قابل قبول و باورپذیر باشد تعریف کرد؟ آیا فعالیت های زنان و مواجهه آنها با مسوولیت های اجرایی را جدا از خانواده می توان ارزیابی کرد؟ در نهایت، الگوسازی زنان موفق دارای توانایی ایجاد تعادل میان نقش های چندگانه ای که برعهده دارند، فرزندان و خانواده موفق این زنان و به طور قطع نگاه خانواده این زنان به مسأله مشارکت خارج از خانه، هنوز به صورت جدی پرداخته نشده است.
به گفته این مقام مسوول وزارت علوم، با توجه به تفاوت های عمیق فرهنگی در حوزه مطالعات زنان و خانواده در ایران با سایر کشورها، نیازمند الگوسازی جدی هستیم. این سوالات و سوالات بسیاری که سال هاست در حوزه زنان مطرح است، ضرورت دارد که از سوی زنان پاسخ داده شود./ایرنا
