پایگاه خبری تحلیلی ویرا weera.ir

پنجشنبه 14 مهر 1401 | Thursday 6 October 2022

✍️سایت ویرا - تزریق سخنان مغموم ، تکراری و اشک‌درار در موضوع مرگ مهسا امینی دختر ایران به جامعه‌ی ماتم‌پسند کشور از آمال خانواده ژینا نخواهد کاست و تار مویی از دختران ایرانی به زیر روسری نخواهد کشید؛ اما باید گفت بی‌قانونی و تفسیر نادرست و‌ناصحیح از قانون همواره شهروندان را تحت فشار قرار داده و این ساختار حاکمیت و بویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که منجر به مرگ مهسا امینی‌ها می‌شود.

🔸مسئله پوشش و حجاب و عفاف مبحث تازه و‌جدیدی نیست و از دیرباز تاکنون خانواده‌های ایرانی بر اساس منابع و‌ مآخذ مکتوب و منقوش از پوشش خاص مناطق خود متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی برخوردار بوده‌اند و همان‌گونه کشف حجاب رضاخانی شاید در برهه‌ی کوتاهی توانست چادر از سر ایرانی بکشد اما با اجبار و فشار هیچ قانونی در‌کشور اجرا نخواهد شد.

🔸چنانچه پوشش کشور‌های عراق و عربستان در مجاورت ایران را دیده باشید مردم شهرهای مذهبی از بالاترین سطح پوشش برخوردار هستند و بعید به نظر می‌رسد اجباری در انتخاب این گونه پوشش‌ها وجود داشته باشد؛ در همین کشورهای اسلامی در برخی دیگر از استان‌های آن نوع پوشش متفاوت است و با استان‌های مذهبی در زاویه قرار دارد.

🔸بدحجابی در ایران از نوع جرائم درجه هشتم است وخلا قانونی منتج به تفاسیر  ناصحیح و البته ناقص و ناقض از قانون می‌شود؛ مثلا در قانون به صراحت مصادیق مجرمانه بدحجابی ذکر نشده است و در جرائمی که رخ می‌دهد نیروی انتظامی صرفاً یک ضابط قضایی است و نه حق توجیه و‌ آموزش بدحجابان را دارد و نه می‌تواند از آنها تعهد بگیرد؛ بلکه صرفا قاضی می‌تواند در‌این خصوص تصمیم بگیرد.

🔸تفاسیر متنوع و سلیقه‌ای از قانون باعث شده فقط نیروی انتظامی در مظان اتهام قرار گیرد و در‌ راس پیکان انتقادات قرار گیرد؛ در حالی که این دستگاه نظم و امنیت کشور به تنهایی مقصر نیست و این قانون‌گذار است که باید در خصوص حذف جرم‌انگاری بدحجابی، ذکر مصادیق مجرمانه بدحجابی و تقلیل این جرم به تخلف تصمیم بگیرد و‌نیروی انتظامی را از زیر گیوتین انتقادات بیرون بکشد.

🔸در هر خانواده‌ای سرباز یا کادر انتظامی وجود دارد و کادر انتظامی به خواست و‌ اراده خود نمی‌توانند در مواجهه با دختران کم‌حجاب از اهرم اجبار و ‌فشار استفاده کنند که اگر چنین باشد باید دادستانی پاسخگو باشد.

🔸این قانون‌گذار و دستگاه قضایی است که بایستی پاسخگوی افکار عمومی باشند و ضمن پذیرش انتقادات وارده و صحیح به گشت ارشاد ، امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه نمایند.

🔸۳۲ دستگاه فرهنگی بودجه‌بگیر بی‌تاثیر در‌ کشور ۳۳۰ وظیفه قانونی در خصوص حجاب و عفاف بر عهده دارند و شاید همین گستردگی وظایف و تعدد دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف رخنه‌هایی در قانون ایجاد نموده و هر کدام از اعضا به وظایف خود عمل نکنند باید نتیجه آن را در کف خیابان جستجو کرد.

🔸اینجا از رسانه ویرا تا صدا و سیما و تا دستگاه قانون‌گذار و قوه قضاییه و دادستانی و نیروی انتظامی در مرگ مهسا مقصر هستیم ؛همه باید در محضر مردم پاسخگو باشیم.

اولویت نخست کشور در شرایطی که فقر و تورم گلوی مردم را سخت فشرده است چرا باید مسئله‌ی کمتر مهم حجاب بویژه در ایام اربعین حسینی باشد؟ 

🔸پرسنل انتظامی ماهیانه چقد حقوق دریافت می‌کنند؟ آیا کفاف زندگی آنها را خواهد کرد؟ کادر انتظامی گشت ارشاد از بین چه افرادی انتخاب می‌شوند ؟ آیا گزیشنی در انتخاب آنها صورت گرفته است ؟ آیا آموزش‌های لازم برای مواجهه با چنین شرایطی دیده‌اند؟

🔸چه برخوردی با ماموران انتظامی که در مواجهه شخصی و ناصحیح با کم‌حجابان مجرم شناخته شده‌اند می‌شود؟

🔸تکلیف کسانی که هنجارشکن هستند و برای جلب توجه و به عنوان معترض اجتماعی لباس‌های نامناسب(که البته قابل تفسیر است) می‌پوشند با زنان و مردانی که حجابشان کامل نیست فرق می‌کند و شاید در کشور تعداد قلیلی این رویکرد را بپسندند ، همان‌گونه که خانم‌های باحجاب رویکرد برخورد قهری با دختران و‌خانم‌های کم‌حجاب را نمی‌پسندند.

🔸آنچه در پایان مهم می‌نماید این است که قانون همواره اصل را بر برائت و زندگی ژیناهای ایرانی قرار دهد نه مرگ و نیستی و مجرم خواندن آنها.

 

#مهسا_امینی

 

@weerair

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
بازخوانی کپچا


تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به مدیریت سایت ویرا می باشد ، طراحی شده توسط دنیای طراحی وب 09186377747

Template Design:Dima Group