ایلام - تجار و بازرگانان مرز مهران در حالیکه به صورت سنتی مبادلات خود را به صورت ریالی انجام می دهند با ابلاغ مصوبه رفع تعهدات ارزی با کشورهای عراق و افغانستان، باید قسمتی از ارز ناشی از صادرات خود را به صورت دلاری به کشور بازگردانند و این موضوع آنها را با چالش جدی روبرو کرده است.
مصوبه رفع تعهد ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات برای رفع تعهد ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند در غیر اینصورت شامل معافیت های مالیاتی نمی شوند.
با توجه به اینکه مبادلات تجاری با کشورهای عراق و افغانستان بیشتر به شکل ریالی صورت می گرفت، این کشورها قبلا از این مصوبه استثنا شده بودند اما از سال ۹۷ این کشورها نیز در دایره شمول این قانون قرار گرفته اند.
تجار و بازرگانانی که با این کشورها مبادلات تجاری داشتند با اجرای این مصوبه با چالش هایی روبرو شده اند، چرا که همچنان بسیاری از مبادلات کالایی به صورت ریالی صورت گرفته است و امکان رفع تعهد ارزی برای آنها میسر نیست و باعث شده کارت های بازرگانی بسیاری از تجار معلق شده و امکان فعالیت را از دست بدهند.
یکی از تجار فعال در مرز بین المللی مهران در این خصوص گفت: از سال ۸۳ در مرز مهران با طرف های عراقی فعالیت صادراتی داشته و در بیشتر این سال ها به دلیل شرایط حاکم بر این کشور و نبود قوانین محکم بیشتر به شکل ریالی صادرات انجام می گرفت.
محمدی که در زمینه صادرات تره بار به عراق فعالیت می کند، افزود: از سال ۹۷ و با ابلاغ مصوبه جدید با توجه به تجارت ریالی، امکان رفع تعهدات ارزی برای ما میسر نشده و بسیاری از کارت های بازرگانی تجار تعلیق شده است.
وی یادآور شد: ضمن اینکه هیچگونه تضمینی نیز طی سال های گذشته برای بازگشت سرمایه تجار وجود نداشته و در برخی موارد پس از صادرات کالا، طرف عراقی از پرداخت مبلغ خودداری کرده و موجب ورشکستگی تجار در مرز مهران شده اند.
یکی دیگر از تجار فعال در مرز مهران نیز اظهار داشت: تجارت با کشور عراق در مرز مهران معمولا به شکل ریالی است و امکان رفع تعهد ارزی وجود ندارد.
امیری که در زمینه صادرات هواکش های صنعتی به عراق فعالیت می کند، یادآور شد: مرکزی برای حمایت از تجار در صورت دریافت نکردن مطالبات خود از طرف عراقی وجود ندارد و در چندین مرحله بابت اخذ نکردن طلب به شدت متضرر شده ایم.
وی با بیان اینکه تجار سایر کشورها با طرف های عراقی به شکل نقدی معامله می کنند، خواستار توجه بیشتر دولت و دستگاه قضایی برای حمایت از تجار با طرف های عراقی شد تا شاهد رونق بیش از پیش صادرات به این کشور باشیم.
رفع تعهد ارزی در استان ایلام تنها پنج درصد است
بازرس کل ایلام در این خصوص گفت: بر اساس قانون، تجار و بازرگانان باید ارز حاصل از صادرات را در بازار نیمایی عرضه کنند ، درحالیکه این موضوع بطور کامل محقق نمی‌شود و این مسئله در استان ایلام بیشتر از سایر مناطق نمود دارد.
مهدی اصلانی کرچی افزود: میزان ایفای تعهدات ارزی در کشور حدود ۵۰ درصد است درحالیکه این مقدار در استان ایلام بر اساس آخرین ارزیابی ها تنها پنج درصد بوده است.
وی با اشاره به مشکلات تجار در مرز مهران برای دریافت مطالبات خود از طرف عراقی از عموم دستگاه های مسوول همچون سازمان توسعه تجارت ، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان ها خواست: این مسائل را با مسوولان این کشور پیگیری کنند.
بازرس کل ایلام یکی دیگر از مشکلات این حوزه را صدور کارت های بازرگانی برای افرادی برشمرد که صلاحیت نداشته و امروز تنها در استان ایلام مالیات معوق کارت های بازرگانی به حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
اصلانی تاکید کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در استان به رقم ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که باید دلایل محقق نشدن آن توسط دستگاه های متولی مشخص شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت) ایلام نیز گفت: فرآیند صادرات به کشور عراق پس از سرنگونی صدام از سال ۸۳ آغاز شده است.
رضا محمدرحیمی اضافه کرد: در طول این سال ها با توجه به اینکه نظام سیاسی در کشور عراق در حال شکل گیری بوده و قوانین آنها چندان مستحکم و دارای ضمانت اجرایی نبود و همچنین به دلیل مسائل ناشی از تحریم ها امکان مبادله ارزی میسر نشده و بر همین اساس تا سال ۹۷ کشورهای عراق و افغانستان از قانون رفع تعهد ارزی مستثنی بودند.
وی یادآور شد: ولی از سال ۹۷ این موضوع برای این کشورها نیز اجرا می شود و بدلیل اینکه تجار فعال با این کشورها همچنان به شکل ریالی با طرف عراقی کار می کنند، مسئله رفع تعهد ارزی به چالشی در مرزها با این کشور بویژه مرز مهران تبدیل شده است.
رییس سازمان صمت ایلام تاکید کرد: روش های متعددی در قانون برای رفع تعهد ارزی پیش بینی شده که از جمله آنها می توان به فروش ارز و ورود کالا استفاده کرد.
واردات کالا باید در مرز مهران رونق بگیرد
محمدرحیمی اضافه کرد: مرز بین المللی مهران در طول سال های فعالیت تنها یک مرز صادراتی بوده و واردات چندانی از این مرز صورت نمی گیرد که باید نوعی تعادل و همخوانی بین صادرات و واردات وجود داشته باشد.
مدیرکل گمرک ایلام نیز در این خصوص اظهار داشت: مسئله دریافت مطالبات تجار فعال در مرز مهران از طرف عراقی نیازمند انعقاد تفاهم نامه ای میان مسوولان ۲ کشور بویژه در حوزه قضایی است تا حقی از تجار از بین نرود.
صادرات ۲۰ درصد کالاهای کشور از گمرک مهران
روح الله غلامی افزود: روزانه حدود ۵۰۰ کامیون کالا از مرز مهران وارد عراق می شود و پس از شیوع کرونا شرایط صادرات به حالت عادی برگشته است.
وی گفت: گمرک مهران از بین ۱۲ مرز کشور رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است و در مجموع ۲۰ درصد صادرات کالاهای کشور از مرز مهران صادر می شود./ایرنا
