سایت ویرا- ۱۵ آبان تعداد ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران خواستار اعدام معترضان (که آنها را اغتشاشگر خواندند ) توسط قوه قضائیه شدند.
🔸همزمان با موج اعتراضات مردمی به این موضعگیری مجلسیان ، یک نامه جعلی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نامه به اسامی برخی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته اشاره شده بود که بیشتر به نظر میرسد تلاش برای کم کردن بار روانی ناشی از بیانیه رسمی مجلس بود.
🔸روابط عمومی مجلس در اصل، نامه جعلی که در آن اسامی نمایندگان ادوار ذکر شده بود را تکذیب کرده است و بیانیه اصلی نمایندگان تا این لحظه به قوت خود باقیست.
🔸 این شگرد و یا شو رسانهای که با هدف گمراه نمودن اذهان عمومی و پاکسازی چهره مجلس منتشر شده است واکنشهای متعددی را در سطح افکار عمومی به دنبال داشته است.
اما ممکن است..
۱-ممکن است امضای نمایندگان مجلس بدون اطلاع آنها توسط برخی نمایندگان تندرو جعل شده باشد؛ که تاکنون نمایندگان مجلس آن را تایید یا تکذیب نکردهاند و سکوت آنها بیشتر بر قضاوتها و جریانسازیها افزوده است.
۲- نمایندگان مجلس که برای دور بعد به آرای مردم نیاز دارند نخواستهاند به صورت شفاف موضعی داشته باشند؛ به عبارت دیگر هم تاییده شورای نگهبان را خواستهاند با امضای ناملموس و نامحسوس این بیانیه و هم مصاحبهای در خصوص این بیانیه نداشتهاند که بیش از این چهره خود را مخدوش ننمایند.
۳-نمایندگان مجلس کنونی گویا موکلان بهتر از مردم پیدا نمودهاند که دیگر حاضر به وکالت آنها در مجلس نیستند و البته دور بعد مجلس جواب لازم را از مردم خواهند گرفت.
۴-مجلس در راس امور است اما ممکن است با این بیانیه که کسی مسئولیت آن را نپذیرفته پیشتر و بیشتر قانونگذاریها و نظارتها بر اجرای قانون خارج از اختیارات نمایندگان مجلس صورت گرفته و وکلای ملت بیشتر یک ماشین امضا یا «داول» بودهاند ؛ که شفافسازی نمایندگان مجلس را بیش از پیش لازم میدارد.
در حالی که بخشی از جامعه به اظهار نظر قالیباف ؛ رئیس مجلس برای تغییرات مشروع امیدوار شدند ، سخنگوی دولت استراتژی گفتگو با دانشجویان را برگزیده و قوه قضائیه جمع کثیری از زندانیان را آزاد کرد، اما هر گونه بیانیه و اظهارنظر شتابزده میتواند آتش زیر خاکستر اعتراضات را شعلهور کند .
این گونه موضعگیریهای غیر دیپلماتیک مجلس بیشتر مردم را عصبانی میکند و باید عقلای نظام از در تعیین استراتژی و مدیریت در شرایط بحران تجدید نظر کنند.