تهران- پیچ‌وخم‌های اداری از سه مسیر فساد، افزایش هزینه و تأخیر در شروع کسب‌وکار مانع جهش تولید می‌شود. مقررات‌زدایی و ساماندهی نظام مجوزها می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای رفع این موانع و دستیابی به جهش تولید راهگشا باشد.
به گزارش ایرناپلاس، رهبر انقلاب اسلامی یکشنبه گذشته (دوم شهریور) به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس جمهوری و اعضای دولت، سال آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه‌های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای حل مشکلات همت بیشتر گماشت. «رفع پیچ و خم‌های عجیب اداری در دادن مجوز تولید» نیز از دیگر توصیه‌ها به اعضای دولت در بحث مهم رفع موانع تولید بود.
سه آسیب مجوزها در مسیر تولید
با اینکه مقررات‌زدایی موضوعی فراقوه‌ای است، دولت از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته در این زمینه تأثیرگذار باشد. فعالیت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و نیز مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مهم‌ترین ارکان دولت هستند که توانسته‌اند با مقررات‌زدایی و ساماندهی مجوزها در هموار ساختن مسیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نقش اساسی داشته باشند.
پیچ و خم‌های اداری از سه مسیر فساد، افزایش هزینه و تأخیر در شروع کسب‌وکار مانع جهش تولید می‌شود. بنابراین مقررات‌زدایی و ساماندهی نظام مجوزها می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای رفع این موانع و دستیابی به جهش تولید، راهگشا باشد. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار یکی دیگر از اقدامات دولت برای هموار ساختن مسیر صدور مجوزهای تولید بوده است.
آمارها نشان می‌دهند از تیرماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار مورد درخواست صدور مجوز توسط این درگاه دریافت شده و به مراجع صدور مجوز تحویل داده شده است. همچنین راه‌اندازی این درگاه موجب شده تا اطلاعات مجوزهای بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در این درگاه به صورت کامل ثبت شود، بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این درگاه دریافت کند.
آمارها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجوز از ۲۶ مرجع اصلی از صدور مجوز بر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار قرار گرفته است.
کاهش زمان شروع کسب‌وکار، از ۷۲ روز تا ۷۲ ساعت
راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و کار در اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد در هفته‌های گذشته یکی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای هموار کردن مسیر پر پیچ و خم اداری در دادن مجوز تولید است. بر این اساس شروع کسب‌وکار یا تأسیس شرکت با مسئولیت محدود که پیش از این به ۷۲.۵ روز زمان نیاز داشت به ۷۲ ساعت کاهش یافته است.
پیش از این رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار به‌دلیل مدت زمان طولانی ۷۲ روزه در رده‌های پایین جهانی یعنی ۱۷۸ بود که انتظار می‌رود با کاهش این مدت زمان به ۷۲ ساعت، رتبه جهانی ایران در این شاخص بهبود یابد.
گام بعدی در این زمینه، انجام خدمات مربوط به تأسیس شرکت‌های سهامی خاص در پنجره واحد است که می‌تواند گام دیگری در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و کوتاه کردن مسیر پر پیچ و خم مجوزهای تولید باشد.
مشاغلی که از بند مجوزهای انحصاری آزاد شدند
یکی از مواردی که در هیات مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، رفع موانع و انحصارهایی است که به دلایلی همچون محدودیت‌های جغرافیایی مانند حفظ حریم برای برخی کسب‌وکارها یا دلایلی همچون تعریف سرانه جمعیتی برای برخی دیگر از مشاغل تعریف می‌شود. چنین مواردی، صدور مجوز فعالیت جدید در حیطه این کسب‌وکارها و مشاغل را با محدودیت مواجه و برای کسب‌وکارها و مشاغل موجود، انحصار ایجاد می‌کند.
چنین محدودیت‌هایی در صدور مجوز، شرایط خاصی را به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه، فروش و واگذاری غیرقانونی این‌گونه مجوزها، زمینه‌ساز بازاری سیاه برای مبادله گران‌قیمت مجوزها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف تحصیلی به‌دلیل محدودیت‌های صدور مجوز، شانس کمتری برای فعالیت در حوزه تخصصی خود خواهد یافت.
نمونه‌ای از این انحصارها و محدودیت‌ها در صدور مجوز را می‌توان در کسب‌وکارها و مشاغلی مانند داروخانه‌ها، دفاتر اسناد رسمی و صدور پروانه وکالت مشاهده کرد که براساس مصوبه‌های هیات مقررات‌زدایی این محدودیت‌ها کنار گذاشته شدند.
سامانه‌ها به‌جای افراد
برخی دیگر از پیچ‌وخم‌های اداری در زمینه صدور مجوز تولید مربوط به فرایندهای کاغذی است که عموماً نیازمند مراجعه حضوری دستگاه‌ها و اداره‌ها هستند. بر این اساس الکترونیکی شدن استعلامات یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند مسیر پر پیچ و خم مجوزهای تولید را هموار سازد. الکترونیکی شدن فرآیندها و استعلام‌ها، جایگزین روابط بین افراد می‌شود و در نتیجه می‌تواند زمینه برخی از مفاسد را برطرف کند. یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، ارائه الکترونیکی خدمات مالیات نقل و انتقال املاک است که علاوه بر کاهش زمان این استعلام از ۳۰ روز به کمتر از یک ساعت، زمینه بروز فساد در این حوزه را نیز از میان برده است.
کاهش تعداد استعلام‌ها
بخش دیگری از پیچ و خم‌های اداری صدور مجوز تولید مربوط به زمان‌بر بودن و همچنین مراحل متعدد صدور مجوز است که موجب می‌شود سرمایه‌های مالی و انسانی مدت زمان طولانی را در انتظار دریافت این مجوزها و شروع فرایند تولید از دست بدهند. یکی از مواردی که تعداد استعلام‌های بیش از حد آن موجب وقفه در فرآیند تولید شده بود مربوط به صدور مجوز پرورش ماهی است. پیش از این برای شروع فعالیت در حوزه پرورش ماهی در دریا نیاز به ۵۷ مورد استعلام بود که با بررسی‌های انجام شده در مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار، این تعداد به پنج مورد کاهش پیدا کرد./ایرناپلاس
