جوان‌گرایی از ائمه جمعه و دادستانی آغاز شد/ دولت مقاومت نکند!

هر چند به مجلس دهم بواسطه‌ی اقدامات ناشیانه‌ی برخی از نمایندگان مجلس در مجامع داخلی و خارجی و همچنین استیضاح‌های روزانه و پس گرفتن شبانه‌ی آنها نقد جدی وارد است اما بواسطه‌ی اجرای این قانون باید عملکرد مجلس دهم را قابل قبول دانست.

 اجرای این قانون از همان ابتدا با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد و برخی از مدیران و کارکنان دولتی از گردن نهادن به این قانون امتناع ورزیدند اما مجلس دهم را باید برای اجرای نسبتا موفقیت‌آمیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، تصویب برجام و لوایح چهارگانه ستود.

نهادهای غیر دولتی مانند شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و دادستانی‌ها به عنوان الگوی تمام عیار از اجرای این قانون شمرده می‌شوند و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نیز از این قائله عقب نماندند و بازنشستگان جای خود را به نیروهای جوان دادند.

برخی از ائمه جمعه کشور یا استعفا نمودند یا شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با تغییر امامان جمعه مُسن اقدام به کاهش سن نمایندگان ولی فقیه و ائمه‌ی جمعه گرفت و امام جمعه‌ی تهران ، سیستان و بلوچستان و همچنین امام جمعه‌ی ایلام نمونه‌هایی از این جوان‌گرایی در سطح ائمه‌ی جمعه بود.

اما اوج این تغییر نگاه و جوانگرایی را باید در دادستانی‌ها دید به گونه‌ای که مسئولیت‌های حساس و کلیدی به جوانان تحصیلکرده با نگاه راهبردی و امروزی‌تر به مسائل کلان کشور و استان‌ها سپرده شد و دادستانی استان‌ ایلام در کشور سرآمد این جوانگرایی است.

دادستان جوان ، باتجربه و دانشگاهی ایلام با همراهی معاونین جوانتر و بادانش، در سطح شهرستان‌های استان از بازپرس‌ها و نیروهای جوان و توانمند استان در قامت دادستان شهرستان‌ها بهره گرفته‌اند که امید‌ها در نزد جوانان رفته رفته شکل خواهد گرفت و البته امیدواریم این دستگاه خطیر با خطاهای ناشی از جوانی کمتری همراه باشد.

اداره کل اطلاعات و سپاه پاسداران نیز همگام با اجرای این قانون یا دست به جوانگرایی و بهره‌گیری از نیروهای جسور و جوان زدند یا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به اجرا گذاشتند که شایسته‌ی تقدیر است.

دولت نیز در سطح استانداران و سطوح میانی مدیریتی با تغییرات ناشی از اجرای این قانون مواجه شد و زمام امور را در  دست جوانان این سرزمین‌ نهاد و وزیر جوان ارتباطات دوات تدبیر و امید به عنوان سمبل و نمونه‌ی قابل اعتنایی از اعتماد به جوانان این کشور ارزیابی می‌شود و هم‌چنین اجرای طرح بکارگیری مشاورین جوان در دستگاه‌ها نیز نشان از عزم و اراده‌ی جدی دولت برای جوان‌گرایی در بدنه‌ی دولت بود که چنانچه مشاورین جوان از ردیف استخدامی برخوردار شوند یک طرح قابل قبول است.

هر چند دولت در برخی از مسئولیت‌های اجرایی کشور مانند استانداران و معاونین وزرا مقاومت‌هایی جدی‌ را نشان داد اما ماندن این افراد بر اساس رابطه‌ی‌های فاقد ضابطه صورت گرفت و دیوان محاسبات و سازمام بازرسی در این امر بایستی بیش از پیش پاسخگو باشند.

با اجرای کامل و بدون تبصره‌ی این قانون می‌توان به آینده‌ی این کشور امیدوار بود هرچند که این جوانگرایی می‌بایست در سطح دیگر نهادها و دستگاه‌ها بدون وقفه اجرا شود تا اعتماد از دست رفته به کشور در نزد مردم بازسازی شود تا اثرات تورم و رکود اقتصادی حداقل با رفع معضل بیکاری جوانان کمتر شود. هرچند معتقدیم باید از تجربه و دانش نیروهای توانمند و بارنشسته در قالب مشاوره در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهره گرفت.