✔️جزئیات ۱۷ روز توقیف ویرا: همه در برابر قانون برابرند!

ویرا در‌ فعالیت رسانه‌ای خود با اعتقاد و امید به جریان آزاد اطلاع‌رسانی در کشور و استان ضمن پذیرش قوانین جمهوری اسلامی و بویژه قانون‌ مطبوعات، خود را رسانه مردم می‌داند و عضو هیچ گروه،باند و تشکل غیر رسانه‌ای و کانون قدرتی نبوده و بر تضارب آرا و گفتمان ازادی بیان در چهارچوب قانون معتقد است. این رسانه در برابر بی‌عدالتی‌ها در هر سطحی بر اساس رسالت ذاتی و رسانه‌ای خود ورود و عمل خواهد کرد و در‌ نهایت قضاوت را به افکار عمومی خواهد سپرد.

تفهیم اتهام مدیر این رسانه ۱۷ روز پس از توقیف تلفن همراه و ممانعت از فعالیت رسانه‌ای به اتهام نشر اکاذیب انجام شد که طبق وعده قبلی جزئیات آن به شرح ذیل بیان می‌گردد. ‌پس از درج مطلبی در این رسانه در نقد طرح صیانت از فضای مجازی در‌ مجلس و همزمانی با توقف فعالیت پرمخاطب‌ترین رسانه استان ایلام در تاریخ هفتم مرداد، با دستور بازپرس محترم شعبه پنجم دستور توقیف تلفن همراه و‌ ممانعت از فعالیت ویرا صادر گردید.

روز شنبه نهم مرداد ماه به شعبه پنجم بازپرسی مراجعه و از روند قانونی این پرونده سوال شد که به صورت شفاهی و‌کوتاه توضیحاتی از طرف بازپرس محترم شعبه ارائه شد و اما در همان جلسه اول اعلام گردید که این پرونده در شعبه دیگری بررسی می‌شود و دقایق پایانی همان روز پرونده به شعبه چهارم بازپرسی ارجاع شد. روز یکشنبه دهم مرداد پس از مراجعه به شعبه چهارم اعلام شد این شعبه پرونده را برگشت داده و در نزد معاونت محترم دادستانی است. پس از مباحثه‌ای‌ کوتاه با معاونت دادستان پرونده مجدد به شعبه پنجم ارجاع گردید.

شعبه پنجم بازپرسی با حسن نیت ساعت یازده روز دهم مرداد دستور رفع توقیف تلفن همراه و فعالیت را پس از ۳ روز صادر نمود و پس از مراجعه به پلیس فتا و دریافت گوشی و سیم کارت فعالیت این رسانه که طبق گفتار شفاهی بازپرس محترم شعبه پنجم منعی نداشت، آغاز گردید. دو ساعت پس از فعالیت این رسانه از پلیس فتا تماسی دریافت شد که مجددا و این بار با دستور دادستان ایلام گوشی و سیم‌کارت ادمین کانال خبری ویرا توقیف شود.

مدیر رسانه با حضور در پلیس فتا اعلام داشت فعالیت این رسانه بر اساس گفته رئیس شعبه پنجم بازپرسی بلامانع است و در صورتی تلفن همراه را تحویل خواهد داد که شخصا به همراه گوشی در بازداشت باشد. ویرا این اجحاف در حق خود را بر‌نتافت و بر حق رسانه‌ای خود تاکید کرد اما در پلیس فتا به احترام جمعی از پیشکسوتان رسانه و علی‌رغم میل باطنی گوشی همراه تحویل پلیس فتا گردید. اختلاف دادستان و بازپرس شعبه پنجم در این پرونده پای دادگاه را به میان کشاند و شعبه اول دادگاه انقلاب به مدیر کانال خبری ویرا اعلام داشت هیچ‌گونه اظهار نظری در خصوص ویرا نمی‌تواند ارائه کند چون مدارکی دال بر نشر اکاذیب و اتهام در پرونده موجود نیست و بنابراین پس از ۱۴ روز پرونده به شعبه پنجم بازپرسی برگشت داده شد.

بازپرس محترم شعبه پنجم بازپرسی در همان روز هفدهم اقدام به تفهیم مکتوب اتهام مدیر این کانال به اتهام نشر اکاذیب نمود و در اتهام وارده سوال شد نوشته‌اید :صیانت از فضای مجازی همزمان شده است با توقف فعالیت یک کانال خبری در‌ایلام در‌ این خصوص توضیح دهید؛ که ویرا بر اساس رسالت ذاتی اطلاع‌رسانی و نقد طرح صیانت از فضای مجازی در کشور ضمن رد اتهامات وارده این طرح را محل نقد دانست و از خود دفاع کرد.

مدیر این رسانه اعلام می‌دارد از همان ابتدای رسیدگی به پرونده معتقد به طی مراحل قانونی پرونده بوده است و شکایتی از طرف مدیر مسئول ویرا نسبت به توقف تلفن همراه با دستور دادستان محترم ایلام تحویل بازپرس ویژه دادسرای انتظامی قضات نمود و یک شکایت از دادستانی ایلام تقدیم رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام‌ نموده و به نتیجه قانونی آن امیدوار است.

این رسانه بارها به دلایل نشر مطالب انتقادی یا دفاع از حقوق مردم و رسانه در شعب مختلف دادگاه و دادسرای استان حاضر شده‌ است و علاوه بر منع تعقیب و تبرئه در تمام شکایت‌های مختلف، ضمن اینکه هیچ‌گونه سابقه‌ی کیفری ندارد، هرگز اقدام به رسانه‌ای نمودن مفاد آنها ننموده‌ است اما در این فقره در حق مدیر این رسانه برخورد خصمانه و فراقانونی صورت گرفته است و تا حصول نتیجه از حق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

سایت خبری ویرا بر اساس شعارهای رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تحول دستگاه قضایی و دفاع از حقوق عامه و رسانه‌ها معتقد است دستگاه قضایی در استان راهبرد رئیس قبلی و فعلی دستگاه را تحقق خواهد بخشید و خوش‌بین به برابری همه در برابر قانون و انتشار نتایج این پیگیری در این رسانه است و از مراجع قانونی استدعا دارد که چنانچه حقی از مدیر این رسانه تضییع شده است با عوامل آن برخورد نموده و اجازه ندهند تفاسیر متعدد و متناقض از قانون کام رسانه‌ها را بیش از این تلخ نماید و تعبیر وارونه‌ای از قانون صورت گیرد ؛و نگذارند در رسیدگی به پرونده مدیر این رسانه اعمال نفوذ صورت گیرد.