درمرگمهسا؛ همه مقصریم!
✍️سایت ویرا -فرجاله صیدمحمدی- تزریق سخنان مغموم ، تکراری و اشکدرار در موضوع مرگ مهسا امینی دختر ایران به جامعهی ماتمپسند کشور از آمال خانواده ژینا نخواهد کاست و تار مویی از دختران ایرانی به زیر...
?مسئله پوشش و حجاب و عفاف مبحث تازه وجدیدی نیست و از دیرباز تاکنون خانوادههای ایرانی بر اساس منابع و مآخذ مکتوب و منقوش از پوشش خاص مناطق خود متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی برخوردار بودهاند و همانگونه کشف حجاب رضاخانی شاید در برههی کوتاهی توانست چادر از سر ایرانی بکشد اما با اجبار و فشار هیچ قانونی درکشور اجرا نخواهد شد.
?چنانچه پوشش کشورهای عراق و عربستان در مجاورت ایران را دیده باشید مردم شهرهای مذهبی از بالاترین سطح پوشش برخوردار هستند و بعید به نظر میرسد اجباری در انتخاب این گونه پوششها وجود داشته باشد؛ در همین کشورهای اسلامی در برخی دیگر از استانهای آن نوع پوشش متفاوت است و با استانهای مذهبی در زاویه قرار دارد.
?بدحجابی در ایران از نوع جرائم درجه هشتم است وخلا قانونی منتج به تفاسیر ناصحیح و البته ناقص و ناقض از قانون میشود؛ مثلا در قانون به صراحت مصادیق مجرمانه بدحجابی ذکر نشده است و در جرائمی که رخ میدهد نیروی انتظامی صرفاً یک ضابط قضایی است و نه حق توجیه و آموزش بدحجابان را دارد و نه میتواند از آنها تعهد بگیرد؛ بلکه صرفا قاضی میتواند دراین خصوص تصمیم بگیرد.
?تفاسیر متنوع و سلیقهای از قانون باعث شده فقط نیروی انتظامی در مظان اتهام قرار گیرد و در راس پیکان انتقادات قرار گیرد؛ در حالی که این دستگاه نظم و امنیت کشور به تنهایی مقصر نیست و این قانونگذار است که باید در خصوص حذف جرمانگاری بدحجابی، ذکر مصادیق مجرمانه بدحجابی و تقلیل این جرم به تخلف تصمیم بگیرد ونیروی انتظامی را از زیر گیوتین انتقادات بیرون بکشد.
?در هر خانوادهای سرباز یا کادر انتظامی وجود دارد و کادر انتظامی به خواست و اراده خود نمیتوانند در مواجهه با دختران کمحجاب از اهرم اجبار و فشار استفاده کنند که اگر چنین باشد باید دادستانی پاسخگو باشد.
?این قانونگذار و دستگاه قضایی است که بایستی پاسخگوی افکار عمومی باشند و ضمن پذیرش انتقادات وارده و صحیح به گشت ارشاد ، امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه نمایند.
?۳۲ دستگاه فرهنگی بودجهبگیر بیتاثیر در کشور ۳۳۰ وظیفه قانونی در خصوص حجاب و عفاف بر عهده دارند و شاید همین گستردگی وظایف و تعدد دستگاههای متولی حجاب و عفاف رخنههایی در قانون ایجاد نموده و هر کدام از اعضا به وظایف خود عمل نکنند باید نتیجه آن را در کف خیابان جستجو کرد.
?اینجا از رسانه ویرا تا صدا و سیما و تا دستگاه قانونگذار و قوه قضاییه و دادستانی و نیروی انتظامی در مرگ مهسا مقصر هستیم ؛همه باید در محضر مردم پاسخگو باشیم.
اولویت نخست کشور در شرایطی که فقر و تورم گلوی مردم را سخت فشرده است چرا باید مسئلهی کمتر مهم حجاب بویژه در ایام اربعین حسینی باشد؟
?پرسنل انتظامی ماهیانه چقد حقوق دریافت میکنند؟ آیا کفاف زندگی آنها را خواهد کرد؟ کادر انتظامی گشت ارشاد از بین چه افرادی انتخاب میشوند ؟ آیا گزیشنی در انتخاب آنها صورت گرفته است ؟ آیا آموزشهای لازم برای مواجهه با چنین شرایطی دیدهاند؟
?چه برخوردی با ماموران انتظامی که در مواجهه شخصی و ناصحیح با کمحجابان مجرم شناخته شدهاند میشود؟
?تکلیف کسانی که هنجارشکن هستند و برای جلب توجه و به عنوان معترض اجتماعی لباسهای نامناسب(که البته قابل تفسیر است) میپوشند با زنان و مردانی که حجابشان کامل نیست فرق میکند و شاید در کشور تعداد قلیلی این رویکرد را بپسندند ، همانگونه که خانمهای باحجاب رویکرد برخورد قهری با دختران وخانمهای کمحجاب را نمیپسندند.
?آنچه در پایان مهم مینماید این است که قانون همواره اصل را بر برائت و زندگی ژیناهای ایرانی قرار دهد نه مرگ و نیستی و مجرم خواندن آنها.
#مهسا_امینی
@weerair
