چرا در بحران اقتصادی فعلی نباید از برخوردهای تعزیراتی استفاده کرد؟

ایراد اما از این افراد نیست، مقصر حادثه دولت (در معنای جامع کلمه) است که ثبات اقتصاد را با اعمالش به هم زده و حالا خود را پشت دغدغه به حق مردم پنهان کرده و مدام با انگشت خریداران هراسان را متهمان اصلی این وضع نابسامان معرفی می‌کند. خدعه‌ای که فعلا خوب جواب داده و زمینه را برای دخالت بیشتر و بدتر دولت در بازار فراهم کرده است.

فارغ از مقصران حادثه، حتی از نقطه نظر اخلاقی احتکار لزوما یک پدیده زشت نیست گرچه با گسترش و رشد آن در ابعاد مختلف می‌توان ادعا کرد کژکاری و انحراف نظام اقتصادی یک شهر، یک استان و یک کشور به منتهی رسیده است و باید برای حل آن راهی یافت. البته در اقتصاد راه بی‌شمار است و بن‌بستی در کار نیست ولی سنجش هزینه –فایده و ضرر و زیان هر مسیر مهم است. مهمترین مسئله در حل پدیده احتکار این است که اقتصاددانان با آرامش و مدارا به کنه ماجرا پرداخته و با مردم به گفتگو بنشینند و رسانه‌ها این پیام را در ابعاد مختلف بازتاب دهند و منتشر کنند. چیزی درست شبیه همین کمپین شریف که قصد دارد با یادآوری تبعات افزایش خرید و انبار کالاهای ضروری توسط مصرف کنندگان معمولی، آتیه وحشتناک کشور را به آحاد ملت و مردم استان یادآوری می‌کند.

به شخصه معتقدم راه حل‌های مردمی و صنفی و مدنی همواره بهتر از تلاش‌های پرهزینه دولت اثرگذار است. عقل سلیم مردم کوچه و بازار همواره بهتر از کامپیوترهای برنامه‌ساز و کم‌خرد دولت راه را از ناراه تشخیص می‌دهد چون روزمرگی را با متر و معیار دقیقی مثل قدرت خرید و فراخی جیبش سنجیده ازینرو بهتر و عاقلانه‌تر عمل می‌کنند. با این حال هر حرکت مدنی از آسیب بی‌نصیب نمی‌ماند مخصوصا که فضای اقتصاد ایران آغشته از تعابیر اشتباه و تلقیات ناصواب اقتصادی است. ازینرو به کارگرفتنبرخی توصیه‌های اقتصادی مفید حال همه علی الخصوص طراحان کمپین است.

نخست اینکه بانیان کمپین بایستی از تنش و درگیری و هرگونه طرح اتهام علیه کسبه و تجار دست برداشته و اکیدا جامعه را به سمت دوقطبی سازی از دارندگان و فقیران نبرند که این ناراه است و گره از کار فروبسته اقتصاد ایران و ایلام باز نمی‌کند. رسانه باید حامی پیام دوستی و عقلانیت باشد و راه را از بیراه تشخیص داده و به جای تنش، اعتمادافزایی کند. این مردم اعتمادشان به هم، اعتمادشان به دولت و اعتمادشان به اقتصاد ملی کاهش یافته و همین موضوع عامل اصلی این هجوم خطرناک به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است. نباید فراموش کرد اعتمادافزایی در شرایطی که تنش‌های داخلی بین دو جناح سیاسی کشور به اوج خود رسیده و عرصه بین‌المللی هر روز برای ایران تنگ و تنگ‌تر می‌شود اثراتی دوچندان در شیوه خرید و مصرف دارد. ناخدای کشتی اگر مست باشد، باید این سرنشینان باشند که سکان را به سمت ساحل امن بچرخانند وگرنه لاجرم جان خویش به راه بی‌اعتباری ناخدا به فنا می‌دهند!

دوم اینکه اعتماد به عالمان اقتصادخوانده و جامعه‌شناسان جان آگاه کلید عبور از بحران فعلی است و بروز شرایط تلخ فعلی نباید ما را از اندیشیدن و علم‌گرایی باز دارد. راهکار حل مسائل فعلی آگاهی بر چند وچون کارکرد بازار و درک درست از اقتصاد است. نگارنده معتقد است اگر فساد مولود دولت‌های بزرگ و بی‌خاصیت است، احتکار هم بدون شک مولود دست‌اندازی دولت در نظام طبیعی قیمت‌گذاری است. سرکوب قیمت‌ها توسط دولت در شرایط که هزینه تولید همه واحدهای تولیدی و تجاری دو یا سه چندان شده و سرمایه‌های مالی ریالی سریعا افت ارزش یافته‌اند ریشه واقعی مسائل فعلی است. اتفاقی تلخ که از زمان قمار دونالد ترامپ بر سر برجام و خروج از این معاهده باارزش بین‌المللی، هر روز بدتر از دیروز گسترش یافته و همه کشور را فراگرفته و از صنعت خودرو تا تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنعتگران بخش غذایی و بهداشتی کشور را با مشکلات بسیار روبرو کرده است. اگر دولت می‌گذاشت قیمت‌ها به شکل شناور بالا و پایین روند، تولیدکننده نیز با خاطر آسوده اجناس خود را راهی بازار مصرف می‌کرد. حالا اما تولیدکننده و تاجر ضرر و زیانش بیشتر شده، بدهی‌های خارجی‌اش در اثر سقوط ریال چند برابر شده و یک شبه هم انبارش که تنها دارایی صنعت برای محافظت از تولید و اشتغال در عصر نوسانات قیمتی است، توسط تعزیرات به یغما رفته است. در این شرایط بد نباید بخش تولید و بنگاه‌های تجاری و صنعتی را تنها گذاشت. ازینرو نباید با چماق تعزیرات سعی کرد از طریق تحت فشار قرار دادن بخش عرضه، قیمت‌ها را به زور ثابت و بدون تغییر گذاشت. چاره در حل مشکلات بانکی در سطح بین‌المللی و رفع موانع ادامه همکاری اقتصادی با جهان است و این مهم با پلمپ مغازه مش صفر به دست نمی‌آید!

سوم اینکه در تحلیل بازار، درک چگونگی فراز و فرود قیمت‌ها عنصری حیاتی است به طوری که به نظر می‌رسد نامگذاری نظریه اقتصاد خرد با عنوان نظریه قیمت از هر نظر انتخابی به جا و قابل اعتنا است. قیمت‌ها در اقتصاد نشان می‌دهد هر جنس و مواد و کالا در نظر جامعه چه اندازه باارزش یا بی‌ارزش بوده و چه مقدار کم یا زیاد فراوانی دارد. این چارچوب، حالت طبیعی نظام تولید در اقتصاد است و جغرافیای ایلام هم تاثیری در کارکرد آن ندارد. حالا که بسیاری از واحدهای تولیدی به گواه آمار و نه شایعات کاهش تولید را تجربه کرده‌اند باید اندکی از میزان مصرف خانوارها کاهش یابد تا همه بتوانند به میزانی متعادل از کالاهای تولیدی عمومی مصرف کنند. کمپین فعلی باید تلاش کند روحیه جمعی را در سطح کلان تقویت کند و روی همکاری مثبت مردم با همدیگر برای غلبه بر چالش‌های فعلی تا زمان رفع کامل این معضلات تمرکز کند.

چهارم اینکه نباید در دام ناتوانی دولت و توجیهات اشتباهش افتاد. کمپین حتما باید در کنار اعتمادافزایی در جامعه و طرح گفتگو در خصوص چیستی مسئله احتکار، روی مطالبه گری از دولت برای رفع معضلات فعلی و ارتقا سطح سیاستگزاری ااقتصادی در کشور تمرکز کند. باید از مجرای همین کمپین به مردم گفت کنترل تورم کارویژه بانک مرکزی است نه مغازه سر کوچه ما و شما! و ‌رشد شدید قیمت‌ها حاصل اشتباهات دولت و نظام تصمیم گیری در کشور است. تحریک انگیزه انبار کردن کالا به واسطه سیاه شدن افق پیش روی جامعه است نه بی‌اخلاقی ذاتی و رذایل اخلاقی. استدلال هم توجه به کارکرد درست آحاد مردم در کشورهای توسعه‌یافته است که در یک چشم انداز طبیعی و باثبات هرگز دست به اعمال حرکاتی مثل احتکار نمی‌زنند.

و اما در پایان باید گفت اقتصاد آزاد و رقابتی چاره درد ماست. متاسفانه در شرایط آشوبناک فعلی این نگرش به سیبل هدف بسیاری از “بازارستیزان رانت دوست” برای تخطئه حق مبادله و مالکیت آزاد اقتصادی تبدیل شده، در حالی که این نگرش کاملا غلط است. چرخی در فضای اقتصادی جهان این نکته را اثبات می‌کند که حتی یک کشور دارای نظام اقتصادی آزاد و رقابتی نیست که درگیر مسائلی مثل تورم چند ده درصدی، بحران بیکاری فزاینده، واحدهای تولیدی ورشکسته و یا کمبود کالا که در ایران همواره شاهد آنها هستیم باشد. خوب است حالا که این کمپین شریف به بهانه یک مسئله اقتصادی ایجاد شده، کمی درباره راه طولانی و سخت اما شیرین و پرافتخار توسعه اقتصادی با تکیه بر راه حل اقتصاد آزار و رقابتی با مردم کوچه و بازار حرف بزند.