هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های ارتباطی ایلام ایمن سازی شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، این بانک با ارائه توضیحاتی به شفاف‌سازی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر پرداخته است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطر نشان کرده است: در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

در این گزارش علاوه بر این به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله تیرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اشاره شده و آمده است: این موضوع به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است: حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است. 
بانک مرکزی همچنین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دیگر دولت به بانک مرکزی را نیز به دلیل «اسناد به تعهد دولت» دانسته و در توضیح آن آورده است: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد./ایرنا

تهران – بانک مرکزی در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، این بانک با ارائه توضیحاتی به شفاف‌سازی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر پرداخته است.

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطر نشان کرده است: در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

در این گزارش علاوه بر این به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله تیرماه ۱۳۹۷ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اشاره شده و آمده است: این موضوع به دلیل انتقال بدهی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

در بخش دیگری از گزارش تاکید شده است: حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است. 
بانک مرکزی همچنین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دیگر دولت به بانک مرکزی را نیز به دلیل «اسناد به تعهد دولت» دانسته و در توضیح آن آورده است: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد./ایرنا

ایلام – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های مواصلاتی این استان طی ۲،۵ سال گذشته ایمن سازی شده است.

احمد کرمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: ارتقا ایمنی جاده های ارتباطی ایلام از اولویت های کاری دولت در این استان بوده بطوریکه طی ۳۰ ماه گذشته افزون بر سه هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال در حوزه راهداری ایلام هزینه شده است.

وی افزود: اجرای عملیات روکش آسفالت در راه های اصلی و فرعی بطور جدی در این مدت دنبال و با صرف اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ۳۶۰ کیلومتر روکش آسفالت انجام شده است.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: یکی از برنامه های حوزه راهداری استان ایمن سازی نقاط حادثه خیز است و در مدت یاد شده ۹۸ نقطه با اعتبار ۳۶۰ میلیارد ریال ایمن شده است.

کرمی با اشاره به اینکه در ۲،۵ سال گذشته ۶۳ کیلومتر نیوجرسی و گارد ریل در جاده های ارتبای استان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال نصب شده است، تاکید کرد: ۵۸۰ دستگاه پل نیز در این مدت با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شده است.

وی از ایمن سازی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های حوزه استحفاضی استان شامل خط کشی ، نصب علائم راهنمایی و تابلو در بازه زمانی ۳۰ ماه گذشته خبر داد و اضافه کرد: ۸۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این برنامه هزینه شده است.

معاون عمرانی استاندار ایلام، بازسازی ۸۱۰ کیلومتر تخریب بدنه راه های استان ناشی از وقوع سیلاب را با هزینه ۹۵۰ میلیارد ریال از دیگر برنامه های حوزه راهداری استان برشمرد و گفت: سیستم روشنایی مقاطع پرخطر راه های مواصلاتی استان نیز به طول ۲۰ کیلومتر و با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال در مدت یاد شده اجرا شد.

کرمی، احداث راه های جدید در مرز بین المللی مهران به طول ۱۲ کیلومتر و با صرف هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال از جمله فعالیت های صورت گرفته در حوزه راهداری استان در ۳۰ ماه گذشته عنوان کرد.

در ابتدای دولت دهم تنها ۴۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی در استان ایلام ایجاد شده بود که هم اکنون با افزایش ۳۰۰ درصدی به حدود ۱۵۰ کیلومتر رسیده است.

طول تونل های احداث شده در این استان نیز از سه کیلومتر در ابتدای دولت دهم به ۹ کیلومتر در شرایط کنونی افزایش یافته است.

طول راه‌های اصلی این استان نیز با افزایش ۴۵ درصدی از ۴۰۰ به ۵۸۰ کیلومتر رسیده است، ضمن اینکه با تلاش‌های صورت گرفته طول راه‌های روستایی نیز ۱۵.۵ درصد بیشتر شده است./ایرنا